چرا عدالت اقتصادی قربانی تصمیمات شتاب‌زده می‌شود؟

آوای امروز؛ پوریا محمدبیگی

از قحطی تا نخستین یارانه دولتی

یارانه در ادبیات رسمی امروز ایران واژه‌ای آشناست، اما مفهوم حمایت دولتی از معیشت مردم تاریخی طولانی، پرهزینه و گاه فاجعه‌بار دارد.

در دوره قاجار، دولت تقریباً هیچ نقش اثربخشی در تولید، توزیع یا ذخیره مواد غذایی نداشت. کشاورزی، به‌ویژه کشت گندم، محروم از هرگونه حمایت نهادی بود و حتی در شرایط قحطی، سازوکاری برای حفاظت از جان مردم وجود نداشت.

نتیجه این بی‌تدبیری، وقوع قحطی‌های گسترده و مرگ‌بار بود. قحطی سال ۱۲۴۹ خورشیدی، مشهور به «سال مجاعه»، دست‌کم یک‌ونیم میلیون نفر از جمعیت ۹ میلیونی ایران را به کام مرگ کشاند. در شهرهایی مانند اصفهان، یزد و مشهد، بیش از یک‌سوم جمعیت نابود شد. چند دهه بعد، در اواخر دوره قاجار و هم‌زمان با جنگ جهانی اول، «قحطی بزرگ» به همراه بیماری‌های واگیردار، حدود ۴۰ درصد از جمعیت ۲۰ میلیونی کشور را از میان برد؛ فاجعه‌ای که هنوز یکی از تاریک‌ترین نقاط تاریخ اجتماعی ایران است.

اگرچه ناصرالدین‌شاه و برخی دولتمردان قاجار بارها طرح‌هایی برای حمایت از کشاورزی و ذخیره غله مطرح کردند، اما نبود ساختار اداری، فساد و ضعف مالی دولت، این تلاش‌ها را ناکام گذاشت.

تجربه این فجایع انسانی بود که در نهایت نیاز دخالت دولت در تأمین حداقل معیشت را به یک مطالبه تاریخی تبدیل کرد.

نخستین اقدام قانونمند در این زمینه در سال ۱۳۱۱ خورشیدی و با تصویب قانون تأسیس سیلوهای غله در تهران انجام شد. دولت برای نخستین‌بار موظف شد گندم را خریداری، ذخیره و در مواقع بحران برای تأمین نان مردم مداخله کند. این اقدام، نقطه آغاز دخالت تشکیلاتی دولت در معیشت جامعه بود. با این حال، در دوران جنگ جهانی دوم و اشغال ایران، کیفیت نان به‌شدت اُفت کرد و گرانی و کمبود، اعتراض‌های گسترده‌ای را در پی داشت؛ اعتراض‌هایی که در سال ۱۳۲۱ به بلوای نان انجامید.

دهه ۶۰؛ کوپن، جنگ و عدالت حداقلی

تا دهه ۵۰ خورشیدی، یارانه‌ها در اقتصاد ایران نقشی حاشیه‌ای داشتند و در بیشتر موارد به بنزین، آرد و چند قلم کالای خوراکی محدود می‌شدند.

تورم مزمن، به‌ویژه در نیمه دوم دهه ۵۰ خورشیدی، فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرد و در سال ۱۳۵۶ نرخ تورم از ۲۵ درصد عبور کرد.

اما دهه ۶۰ نقطه عطف سیاست یارانه‌ای در ایران بود. جنگ تحمیلی، تحریم‌ها و محدودیت شدید منابع، دولت وقت را ناگزیر کرد برای حفظ امنیت غذایی و حداقل معیشت، نظام توزیع کوپنی را اجرا کند. از سال ۱۳۵۹ خورشیدی، کوپن برای ده قلم کالای اساسی از جمله روغن، قند و شکر، برنج، پنیر، کره، مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز و مواد شوینده میان مردم توزیع شد.

کوپن‌ها، با همه کاستی‌ها، نماد نوعی عدالت همگانی بودند؛ همه مردم، فارغ از طبقه اجتماعی، سهمی برابر از کالاهای اساسی داشتند. با این حال، به مرور زمان مشکلاتی چون فروش کوپن، دلالی و ناکارآمدی توزیع نیز پدیدار شد.

با پایان جنگ و تغییر جهت سیاست‌های اقتصادی، نقش کوپن‌ها در دهه ۷۰ کاهش یافت و در نهایت تا سال ۱۳۸۹ خورشیدی تقریباً از چرخه زندگی روزمره حذف شد.

هدفمندسازی یارانه‌ها؛ نقدی شدن حمایت‌ها و آغاز بحران جدید

در سال ۱۳۸۹، دولت وقت با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه ۱۶ قلم کالا را حذف و پرداخت نقدی را جایگزین آن کرد. هدف اعلامی، کاهش مصرف بی‌رویه انرژی، اصلاح قیمت‌ها و حمایت مستقیم از خانوارهای کم‌درآمد بود. در مرحله نخست، یارانه به‌صورت همگانی پرداخت شد؛ تصمیمی که اگرچه در کوتاه‌مدت به کاهش فقر و جلب پذیرش اجتماعی کمک کرد، اما در بلندمدت به هدررفت منابع، تشدید کسری بودجه و کاهش اثربخشی یارانه انجامید.

تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و نبود نظام دقیق شناسایی درآمد، باعث شد یارانه نقدی به‌تدریج از یک ابزار حمایتی کارسازی به مبلغی کم‌اثر و گاه نمادین تبدیل شود. تلاش برای هدفمند کردن پرداخت‌ها آغاز شد، اما ضعف پایگاه‌های اطلاعاتی باعث شد هم افراد غیرنیازمند یارانه بگیرند و هم برخی نیازمندان واقعی از چرخه حمایت حذف شوند.

حذف دهک‌های پردرآمد؛ اصلاح لازم با اجرای پرمسأله

از اردیبهشت ۱۴۰۱، سیاست حذف دهک‌های بالای درآمدی با جدیت بیشتری دنبال شد. یارانه نقدی به دو سطح ۴۰۰ و ۳۰۰ هزار تومانی تقسیم شد و بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴ و برنامه هفتم توسعه، سه دهک بالای درآمدی (دهک‌های هشتم تا دهم) از دریافت یارانه حذف شدند.

آمارها نشان می‌دهد این سیاست در ابعاد عددی گسترده بوده است. در دو سال اخیر، یارانه حدود ۱۰ میلیون نفر حذف شده است. بررسی‌های آماری حاکی از آن است که جمعیت سه دهک پایین درآمدی از ۲۷ میلیون و ۶۸۷ هزار نفر در اسفند ۱۴۰۳ به ۲۸ میلیون و ۷۷۲ هزار نفر در آبان ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

انتهای پیام