سازوکار توزیع سوخت برای معادن باید اصلاح شود/روند فعلی توزیع رضایت‌بخش نیست

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روند فعلی توزیع سوخت رضایت‌بخش نیست، اظهار کرد: لازم است سازوکار توزیع سوخت برای معادن اصلاح شود، زیرا فعالان این حوزه در صورت تاخیر در تامین سوخت با مشکلات جدی در ادامه فعالیت‌های خود مواجه می‌شوند.

به گزارش پایگاه خبری آوای امروز زنجان، نبی‌الله محمدی در یکصد و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان که با محوریت بررسی مسائل و چالش‌های حوزه معدن و صنایع معدنی برگزار شد، با اشاره به مشکل تامین مواد ناریه مورد نیاز معادن اظهار کرد: برخی معادن بزرگ دارای انبار مواد ناریه هستند و ممکن است برای چند ماه ذخیره داشته باشند، اما معادن کوچک با کمبود جدی در این حوزه مواجهند و لازم است این موضوع به‌طور جدی پیگیری شود.

وی همچنین به مشکل تامین سوخت برای فعالیت‌های معدنی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات جدی معدن‌داران در حال حاضر، نحوه توزیع سوخت است؛ در بسیاری از موارد فعالان معدنی برای عملیات اکتشاف و استخراج با مشکل دریافت سوخت مواجه هستند، در حالی که سوخت آزاد با قیمت‌های بسیار بالاتر در بازار موجود است.

وی با بیان اینکه روند فعلی توزیع سوخت رضایت‌بخش نیست، افزود: لازم است سازوکار توزیع سوخت برای معادن اصلاح شود، زیرا فعالان این حوزه در صورت تاخیر در تامین سوخت با مشکلات جدی در ادامه فعالیت‌های خود مواجه می‌شوند.

ضرورت حمایت جدی‌تر از فعالان بخش معدن

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت اقتصادی برخی معادن اظهار کرد: بسیاری از معدن‌داران حتی پیش از شرایط اخیر نیز با مشکلات اقتصادی مواجه بودند و اکنون فشارهای بیشتری را تحمل می‌کنند؛ در حوزه برخی مواد معدنی غیر فلزی شرایط چندان مناسب نیست و فعالان این بخش برای ادامه فعالیت نیازمند حمایت بیشتری هستند.

محمدی در ادامه به موضوع حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: معدن‌داران علاوه بر پرداخت مالیات و مالیات بر ارزش افزوده، موظف به پرداخت حقوق دولتی نیز هستند و این مسئله هزینه تمام‌شده فعالیت‌های معدنی را افزایش می‌دهد.

وی افزود: در برخی موارد مشاهده می‌شود که معادن برای جلوگیری از سلب صلاحیت، حقوق دولتی را پرداخت می‌کنند، در حالی که استخراج واقعی انجام نداده‌اند و در آمارها به‌عنوان معادن فعال ثبت می‌شوند؛ در حالی که بسیاری از آن‌ها با زیان فعالیت می‌کنند.

دریافت حقوق دولتی از معادن باید بر اساس میزان واقعی استخراج انجام شود

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دریافت حقوق دولتی باید بر اساس میزان واقعی استخراج انجام شود و در مواردی که معدن‌داران در سال‌های گذشته حقوق دولتی پرداخت کرده‌اند اما برداشت واقعی نداشته‌اند، لازم است در سال‌های بعد این موضوع در محاسبات لحاظ شود.

محمدی همچنین با اشاره به برخی مسائل اداری و بروکراسی در حوزه معدن گفت: فعالان معدنی در بسیاری از موارد با فرآیندهای طولانی اداری مواجه می‌شوند که این موضوع می‌تواند مانعی برای فعالیت‌های اقتصادی باشد و لازم است دستگاه‌های مرتبط در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.

معادن باید به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنند

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مسئولیت اجتماعی معادن اشاره کرد و افزود: در برخی مناطق روستایی، فعالیت معادن موجب تخریب جاده‌ها یا ایجاد مشکلاتی برای ساکنان می‌شود و لازم است معدن‌داران در چارچوب مسئولیت اجتماعی، برای جبران این مسائل با مردم محلی همکاری داشته باشند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت بررسی نحوه تخصیص انرژی به صنایع تاکید کرد و گفت: لازم است اطلاعات دقیقی از میزان تخصیص گاز و انرژی به صنایع مختلف در استان‌ها ارائه شود تا در صورت وجود تبعیض، امکان پیگیری و اصلاح آن فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به مسائل مرتبط با تجارت و واردات مواد اولیه، اظهار کرد: در حوزه ثبت سفارش و تامین ارز برای برخی واحدهای بزرگ امکان استفاده از ظرفیت‌های موجود در نظام بانکی و منابع صندوق توسعه ملی فراهم شده و همچنین واردات برخی مواد اولیه از مسیرهای منطقه‌ای از جمله ترکمنستان در حال انجام است.

محمدی در پایان تاکید کرد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باید علاوه بر طرح مسائل، به محلی برای ارائه راهکار و حل مشکلات تبدیل شود تا خروجی جلسات به بهبود شرایط فعالیت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی منجر شود.

انتهای پیام