بخش خصوصی نباید هزینه ضعف هماهنگی‌های بین‌بخشی را پرداخت کند

استاندار زنجان ناهماهنگی بین بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سامانه‌های مرتبط با صادرات را یکی از چالش‌های اصلی فعالان اقتصادی دانست و اظهار کرد: بخش خصوصی نباید هزینه ضعف هماهنگی‌های بین‌بخشی را پرداخت کند.

به گزارش پایگاه خبری آوای امروز زنجان، سیدمحسن صادقی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان با بیان اینکه برخی فرآیندهای سامانه‌ای با واقعیت‌های میدانی تجارت خارجی همخوانی ندارد، افزود: لازم است اصلاحات لازم در این حوزه انجام شود تا صادرکنندگان و واحدهای تولیدی با سهولت بیشتری فعالیت کنند.

وی همچنین به ریسک‌های موجود در مسیر بازگشت ارز اشاره کرد و گفت: انتظار منطقی صادرکنندگان این است که بتوانند بخشی از ارز حاصل از صادرات را برای تأمین مواد اولیه واحدهای خود استفاده کنند.

صادقی کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، به‌ویژه در بخش کشاورزی را از دیگر مشکلات مهم برشمرد و خاطرنشان کرد: افزایش قیمت‌ها و برخی سیاست‌های ارزی فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

وی با تفکیک مسائل ملی و استانی گفت: بخشی از مشکلات نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی است، اما بخش قابل توجهی از موانع با مدیریت و هماهنگی در سطح استان قابل رفع است. در همین راستا پیشنهاد تشکیل کارگروه‌های مشترک کارشناسی میان دولت و بخش خصوصی مطرح شده تا مسائل به‌صورت دقیق احصا و برای آن راهکار عملی ارائه شود.

استاندار زنجان از برگزاری نشست‌های مشترک با حضور نمایندگان بانک مرکزی خبر داد و افزود: استقرار نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در استان می‌تواند روند پیگیری‌ها را تسریع و از بروکراسی‌های زمان‌بر جلوگیری کند.

وی درباره وضعیت تعهدات ارزی استان نیز گفت: از مجموع حدود دو میلیارد یورو تعهد ارزی استان، نزدیک به ۱.۷ میلیارد یورو بازگشته و حدود ۳۹۳ میلیون یورو باقی مانده است که با همکاری بخش خصوصی در حال پیگیری است.

صادقی با اشاره به پیگیری مشکلات کارت‌های بازرگانی برخی شرکت‌ها و موضوع عبور موقت، تأکید کرد: هدف مجموعه مدیریت استان تهیه بسته‌ای کامل برای رفع موانع صادرات و تولید است.

استاندار زنجان در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم تعامل نزدیک میان دولت، بخش خصوصی و شبکه بانکی، روند صادرات، بازگشت ارز و فعالیت واحدهای تولیدی استان با سهولت و سرعت بیشتری دنبال شود.

پیگیری مشکلات ارزی و بانکی استان به‌صورت مستمر در حال انجام است

در ادامه این جلسه نیز معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان اظهار کرد: برای تأمین کالاهای اساسی از محل منابع موجود، اقدامات لازم در چارچوب بخشنامه‌های مصوب هیئت وزیران و بانک مرکزی انجام می‌شود.

نرگس مرادخانی با اشاره به نشست مشترک با استان‌های شمال‌غرب کشور افزود: در این جلسات، تجربیات استان‌های مرزی در حوزه اقدامات ارزی بررسی شد و تلاش داریم با مشورت فعالان اقتصادی استان از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

وی درباره اختلاف نرخ ارز در تالار دوم و بازار آزاد تصریح کرد: نماینده وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان نماینده هیئت دولت در زنجان اعلام کرده است که روند یکسان‌سازی نرخ‌ها به‌تدریج انجام خواهد شد و انتظار می‌رود نرخ تالار دوم به بازار آزاد نزدیک شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان در خصوص پرداخت تسهیلات بانکی نیز گفت: بانک کشاورزی به‌عنوان بانک تخصصی این حوزه فعالیت متمرکز دارد، اما در سطح استان سیاست‌گذاری کلان بر مبنای ۱۷ رشته فعالیت پیشران انجام شده که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین شده‌اند.

وی ادامه داد: در تسهیلات تکلیفی و توافقی، دستگاه‌های اجرایی طرح‌ها را معرفی و اولویت‌بندی می‌کنند و تصمیم‌گیری نهایی در کمیته‌های تخصصی صورت می‌گیرد. استانداری نیز به‌طور مستقیم طرحی برای دریافت تسهیلات معرفی نمی‌کند و نقش آن حاکمیتی و هماهنگ‌کننده است.

مرادخانی با اشاره به اثر منابع داخلی بانک‌ها و عملکرد حساب مشتریان در اولویت‌بندی پرداخت تسهیلات افزود: سیاست‌گذاری این حوزه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

وی در پایان درباره موضوع مالیات بر ارزش افزوده در زنجیره تولید که از سوی برخی فعالان اقتصادی مطرح شده بود، گفت: این مسئله نیازمند بررسی کارشناسی است و تلاش می‌کنیم با تعامل دستگاه‌های مرتبط، راهکار مناسبی برای آن ارائه شود.

خبرنگار: زهرا فتحی

انتهای پیام