تسهیل تأمین مالی و بهبود محیط کسب‌وکار در اولویت نظام بانکی است

مدیرعامل بانک ملی ایران از پرداخت گسترده تسهیلات تکلیفی و برنامه‌ریزی برای رفع موانع تأمین مالی فعالان اقتصادی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری آوای امروز زنجان، ابوالفضل نجارزاده در هفتمین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان زنجان، بر نقش مؤثر نظام بانکی در حمایت از فعالان اقتصادی و پاسخگویی به نیازهای مالی مردم تأکید کرد.

وی با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات تکلیفی، اظهار داشت: در حوزه تسهیلات تکلیفی اجتماعی، حدود ۱۸ هزار فقره تسهیلات در بخش‌های ازدواج، فرزندآوری و مسکن توسط همکاران ما در نظام بانکی پرداخت شده و این روند متناسب با سال گذشته در سال جاری نیز ادامه دارد.

مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان اینکه همچنان متقاضیانی در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند، افزود: با هماهنگی‌های انجام‌شده و پیگیری‌هایی که با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل محترم بانک مرکزی صورت خواهد گرفت، مقرر شد سهمیه‌ای آزاد در نظر گرفته شود تا بخشی از نیاز متقاضیان و سقف‌های موجود پوشش داده شود.

نجارزاده در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مطرح‌شده در این جلسه، تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی به‌ویژه در چارچوب ظرفیت‌های ماده ۵۶ قانون الحاق بود که مقرر شد اقدامات لازم برای اجرای آن در حوزه‌های مختلف، به‌خصوص بخش انرژی، انجام شود.

وی ادامه داد: در حوزه تأمین مالی بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی استان، موضوعات متعددی مطرح شد و با توجه به سیاست‌های جدید دولت، حمایت هدفمند از فعالان اقتصادی، به‌ویژه تولیدکنندگان و فعالان حوزه‌های اساسی، در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل بانک ملی ایران تصریح کرد: هدف از برگزاری این جلسات، رسیدن به یک سیاست مشخص و عملیاتی برای حل مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظام بانکی است.

نجارزاده همچنین به موضوع محیط کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: پاسخگویی دستگاه‌های مختلف در قبال مسائل و چالش‌های فعالان اقتصادی از جمله محورهای مهم مطرح‌شده در این جلسه بود و با توجه به رویکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تلاش خواهد شد موانع موجود در محیط کسب‌وکار تا حد امکان برطرف شود.

وی خاطرنشان کرد: بانک ملی ایران و شبکه بانکی کشور آمادگی دارند در چارچوب قوانین و سیاست‌های ابلاغی، نقش مؤثری در حمایت از تولید، تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی و بهبود شرایط کسب‌وکار ایفا کنند.

انتهای پیام