میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن زنجان ۸۷ درصد است

استاندار زنجان گفت: بهره‌وری یکی از بخش‌های مهم اصلاح نظام اداری است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری آوای امروز، سیدمحسن صادقی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان با اشاره به اهمیت پیگیری پروژه‌های پژوهشی استان، گفت: دبیرخانه کارگروه سازمان مدیریت موظف است روند اجرای پروژه‌ها و قراردادهای مرتبط با اعتبارات حوزه پژوهش را با دقت و هدف‌گذاری مشخص دنبال کند. با توجه به اینکه در ماه هشتم سال هستیم، روند اجرای پروژه‌ها تاکنون کند بوده و باید سرعت گیرد.

وی به اقدامات انجام شده در حوزه بازنشستگان نیز اشاره کرد و گفت: تلاش‌های خوبی در زمینه پرداخت پاداش پایان خدمت و خرید مانده مرخصی‌های بازنشستگان انجام شده، اما کافی نیست و باید تا پایان سال به طور کامل حل شود.

صادقی درباره پروژه‌های مصوب و منابع مالی استان، بیان کرد: طرح‌ها و پروژه‌های مورد توافق مطابق ضوابط قانون بودجه تصویب شده‌اند و در حوزه شرکت ساخت نیز نظارت دقیق ضروری است تا منابع تخصیص یافته به درستی مصرف شوند. علاوه بر این، بازگشت ۱۵ درصد حقوق معادن نسبت به سال‌های گذشته تحول قابل توجهی ایجاد کرده است.

وی با تأکید بر اهمیت مولدسازی به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین منابع مالی استان، گفت: پس از وقفه طولانی، جلسات هفتگی با حضور دستگاه‌ها برگزار می‌شود و فرایندهای اداری با جدیت پیش می‌رود. هماهنگی میان نمایندگان و چهار بانک عامل نیز تقریباً به نتیجه رسیده و سازمان مدیریت موظف است اجرای توافقات را عملیاتی کند تا بخشی از مطالبات پیمانکاران و پروژه‌های نیمه‌تمام تأمین شود.

استاندار زنجان به موضوع اجرای احکام قانونی برای جامعه دارای معلولیت نیز پرداخت و گفت: تعداد افراد دارای معلولیت استان بیش از ۲۰ هزار نفر است و ایجاد فضای مناسب نیازمند همکاری فعال سازمان بهزیستی و استانداری است. همچنین تعارض آماری آموزش و پرورش با دانشگاه علوم پزشکی درباره استخدام افراد دارای معلولیت باید توسط دفتر اجتماعی استانداری بررسی شود.

وی به مشکلات یک معلول ۸۰ درصدی در شهرستان خرم‌دره اشاره کرد و افزود: فرماندار شهرستان موظف است ظرف یک ماه این موضوع را با همکاری دستگاه‌های مربوطه حل کند تا فرد موردنظر از حقوق قانونی خود بهره‌مند شود.

صادقی با تأکید بر اهمیت هماهنگی و نظارت مستمر میان دستگاه‌ها بیان کرد: اجرای صحیح مصوبات، اصلاح نظام اداری و ارتقای بهره‌وری دستگاه‌ها نه تنها به تحقق اهداف توسعه‌ای استان کمک می‌کند، بلکه عدالت اجتماعی و رضایت عمومی را نیز افزایش خواهد داد.

او در ادامه اظهار کرد: هدف از تشکیل کارگروه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، پیگیری اجرایی مصوبات، ارزیابی و رفع موانع و ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی است. جلسات کارگروه به صورت فشرده برگزار خواهد شد تا روند عملیاتی شدن برنامه‌ها سرعت گیرد.

وی با اشاره به اصلاح نظام اداری، گفت: ضروری است فرآیند عملیاتی شدن برنامه‌ها و مشارکت دستگاه‌ها با توجه به مختصات استان و قابلیت اجرایی آنها دنبال شود. بهره‌وری بخشی مهم از اصلاح نظام اداری است و ارتباط شاخص‌ها با برنامه هفتم توسعه استانی باید به صورت جدی پیگیری شود.

صادقی افزود: شاخص‌های متعدد ابلاغ شده به ۴۷ شاخص تجمیع شده‌اند و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند برنامه عملیاتی خود را بر اساس این شاخص‌ها تدوین کنند. صرف تصمیم‌گیری یا تصویب مصوبات کافی نیست و نیاز به پایش، نظارت و ارزیابی مستمر دارد.

استاندار زنجان با اشاره به سه اولویت اصلی دولت چهاردهم شامل نهضت ملی مسکن، توسعه عدالت آموزشی و مدیریت ناترازی انرژی و آب، اظهار کرد: در قالب نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت حدود ۸۵۰ هزار واحد در اراضی ملی ۹۹ ساله آغاز شده که به طور میانگین ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: تا پایان سال جاری، سه هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی دیگر شامل سه هزار واحد روستایی و هزار و ۷۰۰ واحد شهری در استان زنجان واگذار خواهد شد و هدف‌گذاری استان این است که تا پایان سال، تمامی ۲۸ هزار واحد حمایتی مسکن تکمیل و تحویل متقاضیان شود.

صادقی میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان را ۸۷ درصد اعلام کرد و گفت: تاکنون ۱۱ هزار و ۴۴۷ واحد به مرحله انتخاب واحد رسیده‌اند و تمامی پروژه‌های مسکن مهر تا خرداد سال آینده و پروژه‌های نهضت ملی مسکن تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری خواهند رسید.

انتهای پیام