انتقاد از نرخ‌گذاری‌های بی‌ضابطه در بازار مسکن زنجان

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر زنجان با انتقاد از نابسامانی بازار مسکن و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها، خواستار ورود جدی مسئولان به موضوع ساماندهی قیمت‌گذاری و کنترل بسترهای اثرگذار بر بازار شد.

به گزارش پایگاه خبری آوای امروز زنجان، مهدی طالب در جلسه علنی شورای شهر زنجان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور پس از جنگ اظهار کرد: اگرچه جنگ نظامی پایان یافته، اما آثار جنگ اقتصادی همچنان در زندگی مردم دیده می‌شود.

وی تاکید کرد: افزایش ناگهانی قیمت‌ها در حوزه‌هایی مانند مسکن، اجاره‌بها، خودرو، لوازم خانگی، پوشاک و خوراک، فشار زیادی به مردم وارد کرده است.

وی با بیان اینکه بخشی از گرانی‌های اخیر هیچ توجیه علمی و اقتصادی ندارد، افزود: حتی کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند بسیاری از افزایش قیمت‌ها ارتباط مستقیمی با جنگ نداشته و بخش مهمی از مشکلات موجود ناشی از ضعف در مدیریت بازار است.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر زنجان با تأکید بر اینکه مردم هم‌اکنون نیز در حال صرفه‌جویی هستند، تصریح کرد: مسئولان باید نقش خود را در کنترل بازار و جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها ایفا کنند و نباید بار مشکلات اقتصادی تنها بر دوش مردم باشد.

وی در ادامه، برخی سکوهای درج آگهی را از عوامل اصلی التهاب بازار مسکن دانست و گفت: در این فضاها، دلالان و سوداگران به‌راحتی می‌توانند با قیمت‌سازی‌های غیرواقعی، نرخ زمین و مسکن را در مدت کوتاهی به شکل قابل توجهی افزایش دهند و این قیمت‌های کاذب به بازار واقعی نیز منتقل می‌شود.

طالب افزود: واحدی که چند ماه قبل در یکی از مناطق خوب شهر متری حدود ۸۰ میلیون تومان قیمت داشت، اکنون با نرخ‌هایی حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ میلیون تومان عرضه می‌شود؛ در حالی که چنین افزایش قیمتی فاقد پشتوانه واقعی بوده و بیشتر ناشی از فضاسازی روانی و نرخ‌گذاری‌های سلیقه‌ای است.

وی با تأکید بر لزوم نظارت بر پلتفرم‌های آگهی‌دهنده خاطرنشان کرد: حداقل اقدامی که می‌توان انجام داد، جلوگیری از انتشار قیمت‌های غیرواقعی در این فضاهاست، چرا که این روند نه‌تنها کمکی به مردم نمی‌کند بلکه موجب تشدید التهاب بازار نیز می‌شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر زنجان همچنین خواستار ایجاد سازوکار مشخص برای قیمت‌گذاری مسکن شد و گفت: قیمت زمین، هزینه مصالح، هزینه‌های جانبی و سود سازنده همگی قابل محاسبه است و می‌توان با نظر کارشناسان رسمی دادگستری، قیمت واقعی املاک را تعیین کرد.

وی ادامه داد: سود سازندگان و پیمانکاران نیز باید در چارچوبی منطقی و مشخص تعریف شود و نباید هر فردی به‌صورت سلیقه‌ای اقدام به تعیین قیمت کند.

طالب با اشاره به وجود ضوابط مشخص در حوزه ساخت‌وساز اظهار داشت: همان‌طور که در ساخت‌وساز مقررات و چارچوب‌های مشخصی وجود دارد، در حوزه قیمت‌گذاری مسکن نیز باید نظارت، قانون‌مندی و ارزیابی کارشناسی حاکم باشد تا دست دلالان و سوداگران از بازار کوتاه شود.

وی در پایان تأکید کرد: تا زمانی که بازار مسکن به حال خود رها شود، قیمت‌سازی‌های غیرواقعی ادامه خواهد داشت و در نهایت این مردم هستند که هزینه نابسامانی بازار را پرداخت می‌کنند.

انتهای پیام