بخش خدمات، حلقه‌ای که باید در اقتصاد استان تقویت شود

معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به سهم ۳۷ درصدی بخش خدمات در اقتصاد استان، گفت: این بخش با وجود ظرفیت‌های بالا هنوز به جایگاه مطلوب نرسیده و تقویت آن یکی از محورهای اصلی برنامه‌های توسعه‌ای استان است.

ایرج امینی در گفت‌وگو با پایگاه خبری آوای امروز زنجان، با اشاره بر ضرورت تصمیم‌گیری مبتنی بر داده در حوزه اقتصاد، گفت: تورم، نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی و ضریب جینی، علائم حیاتی اقتصاد هستند و همان‌طور که وضعیت سلامت انسان بدون سنجش این علائم قابل ارزیابی نیست، مدیریت اقتصادی نیز بدون اتکا به این شاخص‌ها ممکن نخواهد بود.

وی با اشاره به آخرین آمارهای موجود، افزود: براساس داده‌های رسمی مربوط به سال ۱۴۰۰، ارزش افزوده تولید استان زنجان حدود ۱۰۰ همت بوده که معادل ۱.۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است، در حالی که سهم جمعیتی استان حدود ۱.۳ درصد و سهم شاغلان آن نزدیک به ۱.۶ درصد برآورد می‌شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد هنوز بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی استان فعال نشده است.

وی درباره ساختار اشتغال گفت: حدود ۲۵ تا ۲۷ درصد شاغلان در بخش کشاورزی فعالیت دارند، اما تنها حدود ۱۰ درصد ارزش افزوده در این بخش تولید می‌شود که نشان‌دهنده بهره‌وری پایین کشاورزی است.

وی با بیان اینکه بیش از ۵۲ درصد ارزش افزوده استان در بخش صنعت تولید می‌شود، افزود: این بخش با حدود ۳۵ درصد اشتغال، بهره‌وری بالاتری نسبت به سایر بخش‌ها دارد. همچنین بخش خدمات حدود ۳۷ درصد ارزش افزوده را به خود اختصاص داده و نیازمند تقویت بیشتر است.

به گفته او، راهبرد استان حرکت تدریجی نیروی کار از کشاورزی به سمت صنعت و خدمات و افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه‌هاست.

امینی با نامطلوب ارزیابی کردن وضعیت درآمدی دولت ادامه داد: از یک‌سو دولت مکلف است زیرساخت‌های کشور را هم توسعه دهد و هم نگهداری کند که این موضوع یکی از مهم‌ترین رسالت‌های سازمان برنامه و بودجه است.

وی با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری زیرساختی کشور گفت: برای نگهداری و توسعه زیرساخت‌ها سالانه حدود ۵ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی باید سرمایه‌گذاری شود که برای ایران معادل حداقل ۲۰ میلیارد دلار در سال است؛ رقمی که در حال حاضر تحقق نمی‌یابد.

این مسئول هشدار داد: در صورت عدم نگهداری، استهلاک زیرساخت‌ها به‌صورت نمایی افزایش می‌یابد و هزینه‌های آینده را به‌شدت بالا می‌برد.

وی با توضیح اینکه در دنیای امروز دولت به‌طور مستقیم وارد پروژه‌های عمرانی نمی‌شود، اضافه کرد: دولت از سرمایه بخش خصوصی در قالب مدل‌های مشارکتی استفاده می‌کند.

وی تأکید کرد: مهم‌ترین پیش‌نیاز جذب سرمایه‌گذاری خصوصی، ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری فضای تصمیم‌گیری است؛ زیرا بخش خصوصی بدون اطمینان وارد پروژه‌های بلندمدت نمی‌شود.

امینی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: یکی از عوامل مهم تورم، پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام است که بدون رسیدن به مرحله تولید، سال‌ها منابع جذب می‌کنند.

او تصریح کرد: از مهم‌ترین مأموریت‌های سازمان برنامه و بودجه این است که اجازه ندهیم پروژه‌ای بدون توجیه فنی، اقتصادی و مالی کلنگ‌زنی شود و همه دستگاه‌ها باید کمک کنند تا «کلنگ خالی» به زمین نخورد.

انتهای پیام