مهلت‌های کوتاه بازگشت ارز نیازمند بازنگری واقع‌بینانه است

رئیس اتاق بازرگانی زنجان گفت تعیین مهلت‌های پنج‌روزه یا یک‌هفته‌ای برای بازگشت ارز صادرکنندگان در برخی موارد عملی نیست و باید واقع‌بینانه بازنگری شود.

به گزارش پایگاه خبری آوای امروز زنجان، صمد یوسفی اصل در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان با اشاره به مشکلات ارزی ماه‌های اخیر اعلام کرد: موضوعی که طی یک تا دو ماه گذشته، به‌ویژه در هفته‌های اخیر، با شدت بیشتری مطرح شده، اکنون به بحرانی برای واحدهای تولیدی تبدیل شده و حتی می‌تواند کشور را از جنبه‌های دیگر نیز با چالش روبه‌رو کند.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی همواره از سیاست تک‌نرخی شدن ارز حمایت کرده است، افزود: فعالان اقتصادی واقعی از حذف رانت‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی استقبال می‌کنند و انتظار دارند در صورت اجرای درست این سیاست، منافع آن به بخش خصوصی واقعی برسد.

وی در ادامه توضیح داد: با وجود حذف ارزهای ۲۸ هزار تومانی و ۷۰ هزار تومانی، همچنان چند نرخ در بازار وجود دارد؛ به‌طوری‌که نرخ ارز در تالار دوم حدود ۱۳۲ هزار تومان و در بازار آزاد بین ۱۶۰ تا ۱۶۷ هزار تومان است. بنابراین از نگاه فعالان اقتصادی، هنوز هدف تک‌نرخی شدن ارز محقق نشده است.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان با بیان اینکه بخش خصوصی هزینه اجرای این سیاست را پرداخت کرده و همچنان پای کار ایستاده، ابراز امیدواری کرد: با توجه به وعده وزیر اقتصاد، تعیین تکلیف این موضوع هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.

او همچنین به دستور اخیر رئیس قوه قضاییه درباره پیگیری بازگشت ارز صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: در استان زنجان نیز نهادهای امنیتی و قضایی وارد عمل شده و مذاکراتی با فعالان اقتصادی انجام داده‌اند. با این حال، به گفته فعالان بخش خصوصی، تعیین مهلت‌هایی مانند پنج روز یا یک هفته برای بازگشت ارز در برخی موارد عملی نیست و نیاز به بازنگری واقع‌بینانه دارد.

بخش خصوصی مخالف بازگشت ارز حاصل از صادرات نیست

در ادامه این جلسه نیز رئیس کمیسیون اقتصادی و بانک اتاق زنجان با اشاره به تشدید نظارت‌ها در حوزه رفع تعهد ارزی اظهار کرد: بخش خصوصی مخالف بازگشت ارز حاصل از صادرات نیست و همواره بر لزوم شفافیت در این حوزه تاکید داشته است اما اشکالات ساختاری و محاسباتی موجود موجب شده بدهی‌های اعلامی به بسیاری از واحدها، با واقعیت فعالیت آنان همخوانی نداشته باشد.

علیرضا آدمی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۷ تاکنون بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی در حوزه ارزی صادر شده که بعضا متناقض بوده‌اند، افزود: در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ به‌دلیل تغییرات مکرر مقررات، فعالان اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند و همین موضوع امروز در محاسبه تعهدات ارزی اثرگذار شده است.

آدمی یکی از ایرادات اصلی را تفاوت مبنای ارزی معاملات عنوان کرد و گفت: صادرات عموما بر پایه دلار انجام می‌شود، در حالی که محاسبات بانک مرکزی بر مبنای یورو است و نوسانات نرخ برابری این دو ارز، محاسبات واحدها را با ابهام مواجه کرده است.

وی ادامه داد:همچنین در حوزه ارزش‌گذاری گمرکی، قیمت‌های درج‌شده در سامانه‌ها لزوما منطبق با قیمت واقعی خرید یا فروش نیست و این موضوع نیز موجب ایجاد اختلاف در میزان تعهدات می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی و بانک اتاق زنجان با اشاره به سهم بالای صادرات شمش روی در استان و استفاده گسترده از رویه ورود موقت تصریح کرد: در سال‌های گذشته فرآیند ثبت و اعمال اطلاعات ورود موقت به‌صورت دستی انجام می‌شد و در مواردی اطلاعات مربوط به واردات مواد اولیه در محاسبات نهایی بانک مرکزی اعمال نشده است؛ مسئله‌ای که به افزایش غیرواقعی بدهی برخی واحدها انجامیده است.

وی بااشاره به اینکه در مقاطعی دولت اعلام کرده بود واحدهایی که بخشی از تعهدات خود را ایفا کنند، می‌توانند به فعالیت ادامه دهند، اما اکنون بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز با مبنای محاسباتی محل اشکال مطالبه می‌شود،گفت:در حالی‌که در تمامی فعالیت‌های اقتصادی درصدی به‌عنوان ضریب خطا یا سوخت در نظر گرفته می‌شود و تعیین تعهد صددرصدی بدون لحاظ این واقعیت‌ها، منطقی نیست.

آزادسازی ارز ترجیحی، تولید مرغ و دام را با بحران مواجه کرده است

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی زنجان نیز با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی دام و طیور، گفت: بخش کشاورزی، به ویژه گاوداری‌ها و واحدهای دامداری، با بیشترین فشار سرمایه در گردش روبه‌رو هستند. به طور مثال، تنها در چند ماه اخیر نرخ نهاده‌ها از ۱۳۷ هزار تومان تا ۱۶۲ هزار تومان در تالار دوم بازار آزاد افزایش یافته است که این خود هزینه تولید را تا پنج برابر افزایش داده است.

علی شاهمرادی بابیان اینکه تعدادی از بانک‌ها از جمله بانک کشاورزی همراهی کرده‌اند، اما منابع این بانک به تنهایی پاسخگوی نیاز تمام واحدها نیست و بخشی از تسهیلات بانکی به صورت هدفمند اختصاص نمی‌یابد،تصریح کرد:برخی بانک‌ها به دلیل خوش‌حساب بودن مشتریان، بدون بررسی دقیق وضعیت کشاورزی، تسهیلات ارائه می‌کنند و این پرداخت‌ها هدفمند نیست.

شاهمرادی به مشکلات زنجیره تولید مرغ نیز اشاره کرد و گفت: در فروش به پشتیبانی امور دام، تولیدکنندگان مرغ مشمول مالیات ارزش افزوده می‌شوند. که این موضوع به ویژه در استان‌هایی مانند گلستان حل شده اما در زنجان هنوز اعمال می‌شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی زنجان همچنین درباره اثرات حذف ارز ترجیحی بر بازار گفت: آزادسازی نرخ ارز، اگرچه به جایگاه واقعی محصولات کشاورزی و گوشت در بازار کمک می‌کند، اما اختلاف نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد سبب ایجاد توقف در صادرات و زمین‌گیر شدن بسیاری از واحدها شده است.

وی با اشاره به اهمیت کاهش دخالت دولت در بازار افزود: با حداقل دخالت دولت و ایجاد رقابت سالم در بازار، محصولات مرغ بسته‌بندی و گوشت مرغ کیفیت واقعی خود را پیدا می‌کنند و رقابت در قیمت و کیفیت به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده شکل می‌گیرد.

شاهمرادی در پایان یادآور شد: آزادسازی ارز و ایجاد سازوکار حمایتی و هماهنگ برای تأمین سرمایه در گردش، می‌تواند زمینه توسعه صادرات و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی زنجان را فراهم کند و از توقف تولید جلوگیری کند.

خبرنگار: زهرا فتحی

انتهای پیام