نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مجلس آمادگی دارد در صورت نیاز، از طریق تفسیر قانون، استفساریه یا اصلاح آییننامهها به تسهیل امور تولیدکنندگان و صادرکنندگان کمک کند.
به گزارش پایگاه خبری آوای امروز زنجان، منصور علیمردانی در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان، اظهار کرد: هدف اصلی سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات، تقویت تولید داخلی و تأمین نیازهای ضروری کشور است، اما در عمل برخی فرآیندها موجب ایجاد بنبستهای اداری برای صادرکنندگان شده است.
وی افزود: صادرکنندهای که قصد واردات مواد اولیه را دارد، با موانع متعدد سامانهای و اداری مواجه میشود. در برخی موارد، فعال اقتصادی که چند واحد تولیدی دارد، ناچار است برای انجام صادرات یا واردات، فرآیندهای تکراری و زمانبری را طی کند یا حتی هلدینگ جدیدی ثبت کند، در حالی که چنین پیچیدگیهایی ضرورتی ندارد.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعیین مهلتهای کوتاه برای رفع تعهد ارزی، گفت: تعیین بازههای پنجروزه منطقی نیست؛ چهبسا بررسی یک پیام اداری چند روز زمان ببرد، اما برای پروندههایی که طی سالها انباشته شدهاند، فرصت بسیار محدودی تعیین میشود.
علیمردانی ادامه داد: اگر روند افزایش پلکانی درصد رفع تعهد بدون بازنگری ادامه پیدا کند، برخی فعالان اقتصادی یا به سمت استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای سوق داده میشوند که منفعتی برای دولت ندارد، یا صادرات خود را متوقف میکنند؛ موضوعی که با توجه به محدودیتهای فروش نفت، به صلاح اقتصاد کشور نیست.
وی همچنین تعدد سامانههای مرتبط با تجارت خارجی را از دیگر مشکلات برشمرد و گفت: این سامانهها باید تسهیلگر باشند نه مانع. در برخی موارد واردکننده با حداقل اسناد کالا را ترخیص و عرضه کرده، اما اکنون باید با نرخ روز ارز تسویه کند که فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد میکند.
این نماینده مجلس با قدردانی از رویکرد تعاملی مدیریت استان، تصریح کرد: خوشبختانه در سطح استان نگاه تسهیلگر وجود دارد و عمده مشکلات به مقررات و تصمیمات کلان ملی بازمیگردد. مجلس نیز آمادگی دارد در صورت نیاز، از طریق تفسیر قانون، استفساریه یا اصلاح آییننامهها به تسهیل امور تولیدکنندگان و صادرکنندگان کمک کند.
انتهای پیام