بهره‌وری باید به دغدغه اصلی سیاست‌گذاران ملی و استانی تبدیل شود

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با هشدار نسبت به وضعیت نگران‌کننده بهره‌وری در کشور تأکید کرد: با توجه به محدودیت منابع، ناترازی‌های گسترده و ضعف عملکرد شاخص‌های بهره‌وری، این موضوع باید به دغدغه اصلی سیاست‌گذاران در سطوح ملی و استانی تبدیل شود؛ چراکه بدون ارتقای بهره‌وری، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.

محمدصالح اولیا روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان اظهار داشت: الگوی نادرست مصرف منابع، هدررفت گسترده انرژی، آب و مواد غذایی و همچنین بازدهی پایین برخی طرح‌های عمرانی، همگی بیانگر عمق مشکل بهره‌وری در کشور است؛ مسئله‌ای که با وجود طرح مکرر ناترازی‌ها، هنوز آن‌گونه که باید مورد توجه جدی قرار نگرفته است.

وی با اشاره به آمارهای رسمی، افزود: بررسی روند بهره‌وری طی پنج دهه گذشته نشان می‌دهد عملکرد ایران در این شاخص، نه‌تنها رضایت‌بخش نبوده بلکه در مقایسه با بسیاری از کشورهای آسیایی نیز ضعیف‌تر است و این موضوع باید به‌عنوان زنگ خطر در سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای تلقی شود.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با یادآوری هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه‌های توسعه، تصریح کرد: قرار بود بیش از یک‌سوم این رشد از محل ارتقای بهره‌وری تأمین شود، اما فاصله عملکرد واقعی با اهداف تعیین‌شده قابل توجه است. با این حال، در دو سال اخیر حدود دو درصد از رشد اقتصادی کشور ناشی از بهره‌وری بوده که نشان می‌دهد عملاً بار اصلی رشد اقتصادی بر دوش بهره‌وری قرار گرفته است.

اولیا با تأکید بر محدودیت‌های جدی سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی کشور، گفت: در سال‌های پیش‌رو، حتی برای دستیابی به حداقل رشد اقتصادی نیز راهی جز تمرکز بر افزایش بهره‌وری وجود ندارد و نمی‌توان بهره‌وری و سرمایه‌گذاری را دو مقوله جدا از یکدیگر دانست.

وی با طرح این پرسش که چرا اهداف بلندپروازانه اسناد بالادستی محقق نمی‌شود، افزود: یکی از ریشه‌های اصلی این مسئله، ضعف در «زنجیره نتایج» است؛ به‌گونه‌ای که گاه منابع به فعالیت تبدیل نمی‌شود، گاه فعالیت‌ها به خروجی نمی‌رسد و در مواردی نیز خروجی‌ها اثرگذاری مورد انتظار را ندارند.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران، ادامه داد: برای اصلاح این وضعیت، مداخلات سیاستی باید به‌درستی طراحی، اجرا و ارزیابی شود تا مشخص شود اقدامات انجام‌شده تا چه اندازه به نتایج واقعی منجر شده‌اند.

اولیا با تشریح مدل مفهومی بهره‌وری، اظهار کرد: افزایش بهره‌وری در سطح بنگاه‌ها نیازمند تقویت مؤلفه‌هایی مانند سرمایه انسانی، مدیریت دانش، فناوری، بازار و سرمایه فیزیکی است، اما تحقق این موارد بدون فراهم بودن بسترهایی همچون انگیزه، قابلیت‌ها، کارایی بازارها و ثبات اقتصادی ممکن نخواهد بود.

وی افزود: زمانی که این بسترها فراهم شود، بنگاه‌ها به‌صورت طبیعی به سمت بهره‌وری حرکت می‌کنند و نقش دولت از مداخله مستقیم به ایجاد زمینه‌های لازم تغییر می‌یابد.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با اشاره به رویکرد برنامه هفتم توسعه، گفت: نظام ملی بهره‌وری در این برنامه با نگاهی متفاوت و با تمرکز بر تقویت نظام‌هایی نظیر مالی، آموزشی، نوآوری، زیرساخت‌ها، بازار کار و سرمایه اجتماعی طراحی شده و امید است با همکاری دستگاه‌ها و مدیریت‌های استانی، نتایج پایداری به همراه داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه اکوسیستمی به بهره‌وری، افزود: بهره‌وری یک نظام پیچیده است که عوامل انسانی و ساختاری متعددی در آن دخیل هستند و به همین دلیل، سیاست‌گذاری در این حوزه نیازمند دقت، حساسیت و مشارکت داوطلبانه بازیگران مختلف است.

اولیا خاطرنشان کرد: صرف صدور دستورالعمل یا الزام اداری، بدون ایجاد انگیزه، نمی‌تواند به تحقق اهداف بهره‌وری منجر شود و تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که نبود مشارکت واقعی، اثربخشی سیاست‌ها را کاهش می‌دهد.

وی افزود: در این اکوسیستم، روابط صرفاً رسمی و سلسله‌مراتبی نیست و بسیاری از تعاملات به شکل غیررسمی شکل می‌گیرد. نقش هر نهاد نیز بر اساس ارزشی تعریف می‌شود که در ارتقای بهره‌وری ایجاد می‌کند و این نظام ماهیتی پویا و خودتنظیم‌گر دارد.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با اشاره به تکلیف قانونی برنامه هفتم توسعه، گفت: بر اساس قانون، دولت موظف به طراحی و اجرای نظام ملی بهره‌وری شده که این نظام با هدف انسجام‌بخشی به اقدامات، تقویت نقش تنظیم‌گری و تعیین اهداف کمی و تقسیم کار ملی و استانی تدوین و ابلاغ شده است.

اولیا افزود: در بخشنامه بودجه سال جاری نیز توجه ویژه‌تری به بهره‌وری و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد شده و سازوکارهای انگیزشی و ضمانت‌های اجرایی لازم در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به عملکرد استان زنجان، گفت: این استان در شناسایی مسائل اولویت‌دار از جمله آب، کشاورزی، صنعت و محیط زیست و همچنین در استقرار چرخه بهره‌وری، جزو استان‌های پیشرو کشور به شمار می‌رود و داده‌ها نیز ظرفیت بالای بهره‌وری در زنجان را تأیید می‌کند.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران، تأکید کرد: در شرایط فعلی، بهره‌وری باید در تمامی تصمیمات مدیریتی از تخصیص منابع تا تصویب پروژه‌ها لحاظ شود و استان زنجان می‌تواند با تکیه بر مزیت‌ها و ابتکارات خود، در برخی حوزه‌ها مانند مدیریت مصرف آب، نقش الگوی ملی ایفا کند.

وی در پایان گفت: در صورت اصلاح ریل سیاستی و مدیریتی، ظرفیت قابل توجهی برای جهش رشد اقتصادی از محل بهره‌وری وجود دارد و سازمان ملی بهره‌وری ایران از ابتکارات استان‌ها به‌ویژه زنجان در این مسیر حمایت می‌کند.

انتهای پیام