تداوم سفرهای استانی برای رفع مشکلات مردم

معاون قضایی قوه قضاییه گفت: سفرهای استانی برای رفع مشکلات واحدهای قضایی و حقوق عامه ادامه دارد و هدف این است که در این دوره، حداقل دو بار در هر استان حضور پیدا کنند تا مشکلات قضایی و عمومی استان‌ها بررسی و برای رفع آنها اقدام شود.

به گزارش پایگاه خبری آوای امروز ،حجت‌الاسلام علی مظفری امروز در جلسه شوراری اداری خرم‌دره با اشاره به برنامه گسترده سفرهای استانی در دوره جدید مدیریت قوه قضائیه، اظهار کرد: این سفر، چهل‌وهشتمین سفر استانی رئیس قوه قضاییه در این دوره پنج‌ ساله است و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه هدف اصلی از سفرهای استانی، رفع مشکلات مردم و تنگناهای واحدهای قضایی و دادگستری‌ها است، افزود: این سفرها به منظور تقویت دستگاه قضا در ارائه بهتر خدمات به مردم انجام می‌شود.

او ادامه داد: مرحله بعدی، رسیدگی به مشکلات عمومی و موضوعات مربوط به حقوق عامه است که در پایان سفر جمع‌بندی می‌شود. بخشی از این مسائل همان‌جا در استان پیگیری می‌شود و بخشی دیگر در جلسات متعدد با مسئولان عالی قوه قضاییه در تهران و با هماهنگی دستگاه‌های مختلف دولتی دنبال خواهد شد.

او خطاب به مسئولان قضایی، گفت: ما یک وظیفه ذاتی داریم و آن رسیدگی به پرونده‌های مردم است و این مسیر طبیعی خود را طی می‌کند. این وظیفه اصلی ماست و همان‌طور که در صحبت‌ها شنیدیم، این مسیر با تلاش و جدیت دنبال می‌شود.

معاون قضایی قوه قضاییه با یادآوری توصیه رئیس دستگاه قضایی، تصریح کرد: دستگاه قضایی ظرفیت پشتیبانی قضایی در حل مشکلات اجتماعی و معضلات عمومی و حقوق عامه را دارد. حتی در مواردی که وظیفه مستقیم دستگاه قضایی نیست، باید پای کار حاضر شود و نقش اول را در حل و فصل این مسائل ایفا کند.

او با اشاره به اهمیت همراهی مردم در تحکیم نظام گفت: در جنگ ۱۲ روزه انسجام ملی و پشتیبانی مردم و خانواده‌های معظم شهدا را شاهد بودیم. این حضور گرم و حمایت قوی، دنیا را متحیر کرد. بنابراین خدمت به مردم، وظیفه اجتماعی، دینی، اخلاقی، عقلی، شرعی و قانونی همه مسئولان است. هرجا حضور دستگاه قضایی بتواند به تسریع حل مشکلات کمک کند، باید ورود پیدا کند. در صورت نیاز به پشتیبانی مسئولان عالی، موضوع به مرکز منتقل و پیگیری می‌شود.

مظفری در ادامه به موضوع سند املاک اشاره کرد و افزود: قبلاً صدور سند برای زمین و ملک مشکلات فراوانی داشت، اما امروز روزانه چند هزار سند در کشور صادر می‌شود و باقی‌مانده‌ها نیز به زودی حل خواهد شد. صدور سند رسمی بهترین دلیل مالکیت است و تا زمانی که سند رسمی به قوت قانونی خود باقی باشد، هیچ گونه دعوی قابل طرح نیست. قانون الزام ثبت املاک نیز اکنون اجرایی شده و با پیگیری‌های انجام‌شده در آینده هیچ ملک بدون سندت رسمی نخواهد بود.

معاون قضایی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: خدمت به مردم، طبق روایات اسلامی خدمت به خدا محسوب می‌شود و هر مسئول باید برای جلب رضایت الهی، با تمام توان در خدمت مردم باشد. حتی اگر برخی خواسته‌ها قانونی یا قابل اجرا نباشد، مسئولان موظفند بررسی و پیگیری کنند تا عدالت رعایت شود.

حجم ورودی پرونده‌ها از مشکلات اصلی دستگاه قضایی است

حجت‌الاسلام علی مظفری همچنین در دیدار با کارکنان دستگاه قضای شهرستان خرم‌دره با اشاره به طرح دغدغه‌ها و مشکلات از سوی مردم و نخبگان، اظهار کرد: اصل اینکه این دغدغه‌مندی در جامعه وجود دارد بسیار ارزشمند است و نتیجه همین بیان مسائل، پیشرفت امور خواهد بود

وی تاکید کرد: هیچ‌کس نباید از مطرح کردن مشکلات نگران باشد، بلکه مسئول باید شاکر باشد که خداوند او را در مقابل چنین مطالباتی قرار داده است. اگر شکرگزاری انجام شود، طبق وعده الهی، نعمت‌ها افزون می‌شود و خدمات نیز افزایش خواهد یافت.

او افزود: رئیس قوه قضاییه همواره تأکید دارد که نمایندگانش در حوزه‌ها با حضور میدانی، مسائل را از نزدیک بررسی، مطرح و پیگیری شود.

مظفری افزود: توصیه به مسئولان استان این است که از ظرفیت تشکیل تعاونی‌های مسکن استفاده شود. این موضوع در شهرستان‌ها کاملاً امکان‌پذیر است. تشکیل تعاونی‌ها ظرفیت بهره‌گیری از خدمات شهرداری و مسکن و شهرسازی را ایجاد می‌کند و در بسیاری از استان‌ها نتایج بسیار خوبی داشته است.

معاون قضایی قوه قضاییه بخش دیگری از مشکلات را مربوط به ورودی‌های زیاد پرونده‌ها دانست و گفت: این حجم ورودی یکی از مشکلات اصلی دستگاه قضایی است و طبیعتاً کمبود نیروی انسانی و فشار بر دادگاه‌ها را ایجاد می‌کند. دوره‌های آموزشی ویژه برای قضات دادگاه‌های صلح در حال برگزاری است و پس از اتمام مراحل استخدامی که در جریان است، تعداد قابل توجهی نیرو اضافه خواهد شد و بخشی از کمبودها جبران می‌شود.

او با بیان اینکه این مشکل تنها با افزایش نیرو قابل حل نیست، اظهار کرد: تجربه ۳۰ سال گذشته نشان می‌دهد که افزایش نیرو، تنها بخشی از موضوع است و ریشه‌یابی و اصلاح ساختارها نیز ضرورت دارد. واقعیت این است که مشکلات فقط با افزایش نیروی انسانی حل نخواهد شد و باید همه دستگاه‌ها برای کاهش ورودی پرونده‌ها همکاری کنند.

معاون قضایی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت اصلاح برخی قوانین موجود، اظهار کرد: باید اصلاحات جدی در قوانین صورت گیرد، برخی موضوعاتی که امروز در دستگاه قضایی مطرح می‌شود، با واقعیت‌های جامعه همخوانی ندارد.

مظفری با یادآوری فرهنگ گذشته در روستاها و شهرها، گفت: در گذشته بسیاری از امور جزیی در میان مردم حل می‌شد و نیازی به ورود دستگاه قضا نبود. زمانی در برخی مناطق گفته می‌شد این روستا تاکنون حتی یک پرونده قضایی نداشته است و مردم به این موضوع افتخار می‌کردند. امروز اما شرایط تغییر کرده است، نه اینکه مردم بد شده باشند، بلکه برخی قوانین و شرایط اجتماعی باعث شده اختلافات کوچک به پرونده قضایی تبدیل شود. امیدواریم با اصلاحاتی که در دست اجراست، این مشکلات برطرف شود.

او ادامه داد: میانگین ورودی پرونده‌ها واقعاً نگران‌کننده است. ما در قوه قضاییه تلاش فراوانی می‌کنیم، اما طبیعی است که با این حجم، مشکلات افزایش می‌یابد. هدف از این سفرها نیز همین است، بررسی مشکلات به صورت میدانی، جمع‌بندی آنها و تبدیل‌ شدن به برنامه‌های راهبردی در معاونت راهبردی قوه قضاییه تا در قالب طرح‌ها و اصلاحات قانونی ارائه شود.

وی توضیح داد: علت این تفاوت آن است که دستگاه قضایی مستقیم با جان، مال و ناموس مردم سر و کار دارد. در منابع فقهی نیز برای «منشی قاضی» شرایط ویژه‌ای تعیین شده و او یک کارمند معمولی محسوب نمی‌شود. بنابراین خدمت در دستگاه قضا تفاوتی بنیادین با سایر دستگاه‌ها دارد و نقش کارکنان اداری نیز در پیشبرد و بهبود امور بسیار مهم است.

معاون قضایی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه بسیاری از مردم با مفاهیم حقوقی و اصطلاحات قضایی آشنا نیستند، گفت: مردم اطلاعات عرفی دارند، نه اطلاعات تخصصی حقوقی. گاهی یک رأی کاملاً قانونی و صحیح صادر می‌شود، اما به دلیل پیچیدگی اصطلاحات حقوقی، مردم تصور نادرستی پیدا می‌کنند.

او افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۸۰ درصد نارضایتی‌ها از دستگاه قضایی، ناشی از عدم فهم درست رأی یا روند رسیدگی است. هر جا مردم اقناع شوند، نارضایتی کم می‌شود. در ۲۳ سال کار قضایی، همیشه تلاش کردم تصمیم را با زبان قابل‌فهم برای مردم توضیح دهم.

انتهای پیام