شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی راهگشای مشکلات اقتصادی استان زنجان

نایب‌ رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی راهگشای مشکلات اقتصادی استان زنجان است؛ این شورا با هدف خروج از بن‌بست‌های اقتصادی تشکیل شد و تاکنون نقش مؤثری در ارتباط بین دولت و بخش خصوصی ایفا کرده است.

به گزارش پایگاه خبری آوای امروز، حسین پیرموذن امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان، اظهار کرد: شورای گفت‌وگو محل جمع‌آوری دیدگاه‌ها و ارائه راهکارهای عملیاتی برای حل مشکلات بخش خصوصی است و هدف آن تسهیل محیط کسب‌وکار و حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در استان‌هاست.

وی همچنین با تأکید بر نقش مهم اتاق ایران در تعاملات استانی و ارتباط مستمر با دستگاه‌های دولتی، یادآور شد: از ابتدای دوره پنجم اتاق، نشست‌های متعددی با وزرا و نمایندگان مجلس برگزار شد تا مسائل بخش خصوصی به‌طور مستقیم مطرح و برای آن‌ها راه‌حل ارائه شود. نتیجه این رویکرد، شکل‌گیری قوانین مهمی همچون قانون بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت مصوبات شورای گفت‌وگو بوده است.

پیرموذن ادامه داد: در این دوره، اتاق ایران با همکاری مرکز پژوهش‌ها و کارشناسان اقتصادی، مجموعه‌ای از پیشنهادهای کارشناسی را برای بهبود فضای فعالیت بخش خصوصی تهیه و ارائه کرد که بخشی از آن‌ها در دولت و مجلس تصویب شد تا مشکلات فعالان اقتصادی در قالب طرح‌های قانونی و اجرایی برطرف شود.

او با اشاره به پیگیری‌های مستمر اتاق ایران و مرکز پژوهش‌ها، افزود: نظارت بر اجرا مصوبات و ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای رفع موانع اقتصادی، از مهم‌ترین وظایف اتاق و شورای گفت‌وگوست. به گفته وی، در استان زنجان نیز این شورا بستری فراهم کرده تا واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران بتوانند مشکلات خود را مطرح کنند و روند اجرای مصوبات با سرعت بیشتری دنبال شود.

دستگاه قضایی استان خود را پشتیبان واحدهای تولیدی و صنعتی می‌داند

در ادامه این جلسه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان گفت: دستگاه قضایی استان خود را پشتیبان واحدهای تولیدی و صنعتی می‌داند و تلاش می‌کند از ظرفیت ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری برای حل مشکلات حقوقی، قضایی و سایر مسائل تولیدکنندگان استفاده کند.

بهروز عباسی با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از فعالان اقتصادی، خاطرنشان کرد: یکی از اصول مهم قوه قضائیه، تفکیک میان افراد مفسد و کسانی است که با نیت تولید وارد عرصه شده‌اند اما در مسیر کار با موانع روبه‌رو شده‌اند. به گفته عباسی، برخورد با مفسدان باید قاطع و سریع باشد؛ اما تولیدکنندگانی که دچار چالش شده‌اند باید حمایت شوند تا بتوانند به چرخه تولید بازگردند. این نگاه، محور اصلی عملکرد دادگستری زنجان در پرونده‌های اقتصادی است.

او با اشاره به عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی طی شش‌ ماه گذشته افزود: در این مدت ۱۰ جلسه برگزار و ۳۴ مصوبه ثبت شده که حدود ۹۰ درصد آن‌ها اجرایی شده است. همچنین بازدیدهایی از چند واحد تولیدی انجام شده تا مسائل از نزدیک بررسی شود.

عباسی ادامه داد: به‌دنبال تدابیر رئیس دادگستری استان و برای تمرکززدایی از تصمیم‌گیری‌ها، جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور مسئولان استان ازجمله معاون اقتصادی استاندار و رئیس اتاق بازرگانی، در شهرستان‌ها و حتی در محل واحدهای تولیدی تشکیل می‌شود تا روند حل مشکلات سرعت گیرد.

دادستان مرکز استان زنجان همچنین به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در آستانه سفر رئیس قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: تلاش می‌شود این سفر فرصتی برای پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی باشد. برخی مسائل از جمله موضوعات مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی و مسئله تمدید بخشنامه ترخیص ۹۰ درصد کالاها در حال پیگیری است و مکاتبات لازم با مراجع مربوط انجام شده است.

وی اظهار کرد: در صورت لزوم، آمادگی داریم جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصاد مقاومتی را برای بررسی فوری مسائل واحدهای تولیدی برگزار کنیم. همچنین پیشنهاد شده است با اخذ تضمین، امکان استفاده از ۱۰ درصد باقی‌مانده کالاها برای تولیدکنندگان فراهم شود تا روند فعالیت آن‌ها بدون وقفه ادامه یابد.

انتهای پیام